28/04/2010
«جدوى»: نتائج الربع الأول تخلو من المفاجآت
جاءت نتائج شركات المساهمة للربع الأول من عام 2010 خالية من المفاجآت بصفة عامة، ورغم أن إجمالي صافي الأرباح سجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إلا أن ذلك كان متوقعاً في ظل المستوى المتدني للاقتصاد العالمي ومعظم أسواق المال وأسعار السلع خلال الربع الأول من عام 2009.
ورغم ارتفاع الأرباح بنحو 30 في المائة عن مستواها في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنها جاءت دون توقعات المحللين في حالات كثيرة. رغم ذلك فإن النمو في الإيرادات يعزز قناعتنا بأن الاقتصاد آخذ في التعافي. ولم يطرأ تغيير كبير على مؤشر تاسي منذ البدء في إعلان النتائج الفصلية لذا نبقي على توقعاتنا بأن تأتي القيمة العادلة للمؤشر بنهاية العام عند مستوى 7,400 نقطة.
تصدر قطاع البتروكيماويات جميع قطاعات السوق من حيث الأداء على أساس سنوي وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والزيادة في حجم المبيعات، وقد كان هذا القطاع أكبر المستفيدين من الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وجاءت نتائج قطاع البنوك أقل من توقعات المحللين لكنها أعلى بكثير عن مستوياتها في الربع الرابع من العام الماضي عندما تم تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الديون المعدومة. أما نتائج قطاع الاتصالات فقد جاءت متباينة حيث تأثر جميع المشغلين بشدة من المنافسة المحتدمة التي أدت إلى انخفاض رسوم المكالمات الدولية وارتفعت مصاريف الإهلاك جراء زيادة الإنفاق الرأسمالي (تأثرت النتائج الفصلية من التراجع في إيرادات خدمة التجوال التي عادة ما تشهد ارتفاعاً في الفصل الرابع خلال موسم الحج). أما بالنسبة لقطاعات السوق الأصغر فقد جاء أفضل أداء من نصيب قطاع التأمين الذي سجل نمواً سنوياً في الإيرادات بلغت نسبته 279 في المائة بفضل انتعاش كبير في الدخل الاستثماري وانتقال كثير من الشركات الجديدة إلى مرحلة الربحية، وحل ثانياً قطاع الزراعة والصناعات الغذائية حيث تمكنت مصانع المنتجات الغذائية الأصغر حجماً من تعزيز إيراداتها بدرجة كبيرة نتيجة لإطلاق خطوط جديدة ونتيجة الكفاءة في العمليات التشغيلية. أما نتائج أكبر شركة في القطاع فقد جاءت دون التوقعات لكن عملت على موازنتها المكاسب القوية التي سجلتها ثاني أكبر شركة بفضل أرباح رأسمالية استثنائية، بينما سجلت ثلاث شركات زراعية خسائر خلال الربع الأول مقارنة بثمان في الربع الأخير من عام 2009.
أما أرباح قطاع الأسمنت فقد جاءت أعلى من التوقعات رغم انخفاضها، وحققت الشركات في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية أرباحاً قوية بسبب تماسك أسعار الأسمنت على الرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، ما دفع بعض المنتجين إلى التوقف عن تقديم تخفيضات في الأسعار لمبيعات الأسمنت السائب.
تراجع صافي الأرباح لقطاع الطاقة بنحو 60 في المائة مقارنة بالربع الأخير للعام الماضي توافقاً مع النمط الموسمي السائد في شركة السعودية للكهرباء التي تهيمن على القطاع (لم يطرأ تغير يذكر على صافي الأرباح على أساس سنوي)، والنمط السائد هو تسجيل إيرادات سلبية خلال الشهور الباردة من العام عندما ينخفض استخدام أجهزة التكييف بدرجة كبيرة. ومما أثر في الأداء زيادة مشتريات الكهرباء من منتجي الطاقة المستقلين وارتفاع مصاريف الإهلاك. جاءت نتائج قطاع التجزئة جيدة نتيجة لزيادة عدد منافذ البيع ورفع الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكلفة. كذلك حقق قطاع الفنادق والسياحة أداء جيداً بفضل تأمين أكبر شركات القطاع مشاريع جديدة واستخدامها المنشآت القائمة بصورة أكثر كفاءة.
جاءت نتائج أرباح شركات قطاعي التشييد والبناء والتطوير العقاري متباينة، فقد تراجعت الأرباح بالنسبة للأول على أساس سنوي بسبب مجموعة من العوامل أهمها المنافسة الحادة من قبل الشركات الجديدة والقائمة وتراجع المبيعات والتأخر في تسلم الطلبات أو عدم الحصول على مشاريع جديدة. أما عائدات قطاع التطوير العقاري فجاءت دون التوقعات بقليل، حيث أدى النمو في قطاع التأجير وارتفاع مستوى الأداء التشغيلي إلى زيادة الإيرادات لعدد محدود من المطوِّرين بينما لا يزال عديد من المشاريع الكبيرة في مراحل التطوير الأولى، وقد لجأت إحدى الشركات الكبيرة إلى سحب وحدات عقارية من السوق بغرض تجديدها وتطويرها. كان قطاع الاستثمار المتعدد أحد أكبر القطاعات تضرراً من الأزمة المالية ولذلك لم يكن مستغرباً أن تحقق إيراداته نمواً سنوياً كبيراً على أساس سنوي، وقد تأثرت البيانات الفصلية بعملية إعادة هيكلة كبيرة خضعت لها الشركة المسيطرة في القطاع. كذلك استفادت شركات الاستثمار الصناعي من ارتفاع الدخل من الشركات التابعة في زيادة إيراداتها.
ارتفع مؤشر تاسي منذ بداية إعلان نتائج الربع الأول في الرابع من نيسان (أبريل) بواقع 1,6 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 6,921 نقطة في 26 نيسان (أبريل). ولم تتعد حركة السوق نطاق الواحد بالمائة خلال هذه الفترة إلا في ثلاثة أيام فقط، حيث قفز المؤشر في 10 نيسان (أبريل) استجابة للنتائج الجيدة التي حققتها شركة الأسمدة العربية (سافكو) التي مهدت الطريق لأداء قوي في قطاع البتروكيماويات. لكن نتائج شركة الاتصالات السعودية التي جاءت أقل من التوقعات مقرونة بتواصل تراجع أداء البنوك خلافاً للتوقعات أدت التي إلى هبوط مؤشر تاسي بأكثر من اثنين في المائة في 20 نيسان (أبريل) ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، ثم عكس المؤشر مساره مرتفعا في 24 نيسان (أبريل) استجابة إلى الأداء القوي للأسواق العالمية وليست النتائج المحلية؛ حيث جاء أداء تاسي دون مستوى معظم الأسواق العالمية في نيسان (أبريل).
